نرخ مالیات بر خانه های خالی ۲ تا ۱۰ درصد ارزش ملک تعیین شود
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۰۳۴۳
به گزارش جام جم آنلاین، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی مبانی، آثار، تجربه کشورها و الزامات اجرایی در خصوص مالیات بر خانه های خالی، پرداخت و نوشت: آمار رشد ۲ برابری میزان اجاره نشینی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵، نشاندهنده کاهش قدرت خرید مردم در حوزه مسکن و لزوم تکمیل پایگاههای اطلاعاتی و سیاستگذاری مؤثر در بازار مسکن و اجاره است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش وضع مالیات بر خانه های خالی در کشور میتواند موجب تغییر انگیزههایی شود که برخی از افراد را به عدم عرضه مسکن خالی خود برای اجاره ترغیب میکند. این پایه مالیاتی علاوهبر اینکه بهعنوان مالیات تنظیمی، عرضه واحدهای خالی را به بازار ممکن میکند، میتواند درآمد مناسبی را نیز برای دولت ایجاد کند که با تخصیص و هدایت بهینه منابع حاصل از آن به سمت ساخت مسکن ارزانقیمت میتوان عرضه مسکن را افزایش داد.
از سوی دیگر ایجاد زیرساخت اطلاعاتی املاک و همچنین محل سکونت میتواند بستر سیاستگذاری را علاوهبر حوزه مسکن در سایر حوزهها ازجمله سیاستهای حمایتی مبتنیبر خانواده و همچنین سایر مالیاتهای حوزه مسکن فراهم کند. از همین رو، مالیات بر خانه خالی میتواند به نوعی ضمانت اجرای تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز تلقی شود به نحوی که ساکنانی که سکونت خود را در آن اظهار نکنند، مشمول جرایم این قانون قرار میگیرند که در متن قانون نیز تصریح شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص تجربه کشورها نشان میدهد وضع مالیات بر خانههای خالی میتواند به افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره مسکن منجر شود اما بهدلیل جزئیات و پیچیدگیهای فراوان این پایه مالیاتی، لازم است در طراحی آن دقت شود. با وجود اینکه این قانون از قبل از انقلاب در کشور وجود داشته است و چندین بار دچار تغییراتی شده است اما تاکنون عملاً اجرایی نشده است.
آخرین تغییر این قانون مربوط به آذر سال ۱۳۹۹ میشود که در این اصلاحیه تلاش شده ایرادهای اساسی قانون مالیات بر خانههای خالی که منجر به عدم اجرایی شدن آن شده بود، مرتفع شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که در طراحی قانون مالیات بر خانههای خالی بهدلیل عوامل فراوان مؤثر بر خالی ماندن خانه، باید طوری عمل کرد تا تقاضای مصرفی کاملاً از این قانون و پرداخت مالیات معاف باشند و شاخصهای در نظر گرفته شده باید به خوبی برای شناسایی این نوع خانهها عمل کنند. دو مورد از مهمترین این عوامل، اقامتگاههای دوم (فرعی) و خانههایی است که با وجود عرضه به بازار و بهدلیل شرایط رکودی بازار، اجاره نمیروند. به همین دلیل در متن قانون مصوب سال ۱۳۹۹ نیز این دو مورد استثنا شدهاند.
این گزارش نکته دیگر در مورد مالیات بر خانههای خالی را نرخ آن برمیشمرد و میافزاید که لازم است نرخ آن بهگونهای تنظیم شود که اجاره دادن خانه نسبت به خالی نگه داشتن آن بهصرفهتر شود. بهطور معمول در عمده کشورهای بررسی شده، این نرخ بین ۲ تا ۱۰ درصد ارزش ملک است که البته در برخی موارد براساس نرخ اجاره تعیین میشود.
افزایش نرخ این مالیات در اصلاحیه سال ۱۳۹۹ موجب شد تقریباً در سال اول حدود ۲ درصد از ارزش ملک بهعنوان مالیات بر خانههای خالی در نظر گرفته شود (این نسبت در مناطق و شهرهای مختلف متفاوت است)، البته که اعمال معافیت ۲۵ درصدی استهلاک مالیات بر درآمد اجاره برای مالیات بر خانه خالی نیز چندان منطقی نیست. همچنین لازم است ارزش اجاری املاک را سازمان امور مالیاتی به واقعیت بازار نزدیکتر کند که این موضوع نیاز به بازنگری روی جدول ارزش اجاری ملک یا سیستمیشدن آن دارد.
همچنین یکی دیگر از مهمترین نکات در مورد مالیات بر خانههای خالی که همواره از چالشهای اجرای این قانون بوده است، نحوه شناسایی خانههای خالی است. در این گزارش، تجربه کشورها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شرایط کشور و در اختیار نبودن اطلاعات مالکیتی و سکونتی افراد، بهنظر میآید اولین قدم، تکمیل سامانه املاک و اسکان (تکمیل اطلاعات سکونتی افراد براساس خوداظهاری و همچنین تکمیل اطلاعات مالکیتی افراد براساس اطلاعات دستگاههای اجرایی و خوداظهاری افراد) است.
تکمیل شدن این سامانه از اخذ مالیات بر خانههای خالی اهمیت بیشتری در سیاستگذاری حوزه مسکن دارد و به همین دلیل میتوان مالیات بر خانههای خالی را به نوعی ضمانت اجرایی اظهار سکونت و مالکیت افراد قلمداد کرد به نوعی که املاکی که سکونت یا مالکیت آنها اظهار نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و طبعاً در زمان نقلوانتقال، لازم است بدهی مالیاتی مربوط به آنها تسویه شود.
اجرای مالیات بر خانههای خالی میتواند ضمانت خوبی نیز برای تکمیل سامانه املاک و اسکان باشد، چرا که در کشور آمارهای دقیق و بروز برای برنامهریزی سالهای آینده وجود ندارد و لزوم وجود این سامانه جامع اطلاعاتی در حوزه مسکن احساس میشود و با خوداظهاری، جریمه و تشویق مالیاتی همه این اطلاعات را میتوان از دستگاهها و مردم دریافت کرد.
تکمیل و راهاندازی سامانه املاک اخذ مالیاتهای دیگر و شناسایی و واگذاری تسهیلات حمایتی را ممکن میسازد. به همین دلیل میتوان در گام اول اجرای این قانون و بهمنظور تکمیل تدریجی این سامانه، صرفاً اطلاعات خوداظهاری افراد ملاک قرار گیرد اما لازم است با ضمانت اجراهای موجود در قانون بهمرور این سامانه تکمیلتر شود.
بهطور مثال در متن قانون عنوان شده یک ماه پیش از پایان موعد چهار ماهه برای خالی بودن خانه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است به مالک اطلاع دهد که خانه وی بهعنوان خانه خالی شناسایی شده است. بدینترتیب اگر واقعاً این خانه خالی نباشد، مالک فرصت دارد اطلاعات سکونتی آن را در سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل کند. همچنین در متن قانون عنوان شده است که دستگاههای اجرایی، اقامتگاه اصلی ذکر شده در سامانه املاک و اسکان را مبنای ارائه خدمات (ازجمله ثبتنام در مدرسه، ارسال مدارک هویتی، دریافت تسهیلات بانکی، دریافت خدمات حمایتی و ...) قرار دهند که اجرای تدریجی این مسئله نیز میتواند به تکمیل این سامانه کمک کند.
در نهایت لازم به ذکر است این پایه مالیاتی بهتنهایی نمیتواند مشکلات بازار مسکن را حل کند و برای کنترل تقاضاهای سوداگرانه و احتکار زمین و مسکن، در حوزه مالیاتی باید بسته مالیاتی مناسب شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر اراضی بایر و مالیات سالیانه املاک طراحی شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همچنین میافزاید که برخی از مالکان با توجه به ریسکهای مترتب بر عملیات اجاره حتی با وجود هزینه مالیات بر خانه خالی از اجاره ملک خود صرفنظر میکنند. راهحل مکمل قانون مالیات بر خانههای خالی برای مواجهه با این افراد چارهاندیشی درخصوص این ریسکها و تلاش برای کاهش آنهاست و باید در قوانین مربوط به اجارهداری، تغییراتی صورت گیرد که علاوهبر کاهش قابلتوجه پروندههای قضایی با موضوع اجاره، بخش قابلتوجهی از ریسکها را برای موجر مرتفع کرده و احقاق حقوق مالکیت را برای وی تسهیل کند که این موارد در کنار مالیات بر خانه های خالی میتواند به تنظیمگری بازار اجاره نیز کمک کند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مالیات خانه های خالی اجاره نشینی مسکن مسکن خالی مالیات بر خانه خالی مالیات بر خانه های خالی سامانه املاک و اسکان مرکز پژوهش های مجلس خالی می تواند متن قانون خانه خالی حوزه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۰۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیسابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجارهبها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.